معركة الكربون تشتعل حول خط أنابيب ألبرتا: بولييفر يهاجم صفقة كارني وسميث
Latest news on WhatsApp أجدد الأخبار على واتساب
دخل زعيم المحافظين الفدراليين بيير بولييفر بقوة على الجدل الدائر حول الاتفاق الجديد بين أوتاوا وألبرتا، مهاجمًا بند تسعير الكربون الصناعي في الصفقة التي أعلنها رئيس الوزراء مارك كارني ورئيسة حكومة ألبرتا دانييل سميث.
الاتفاق يهدف إلى فتح الطريق أمام مشروع خط أنابيب جديد لنقل نفط ألبرتا إلى الأسواق الآسيوية، مع التزام المقاطعة برفع تسعير الكربون الصناعي تدريجيًا خلال السنوات المقبلة. وتقدم الحكومة الفدرالية الاتفاق باعتباره محاولة للتوفيق بين توسيع صادرات الطاقة وخفض الانبعاثات.
لكن بولييفر رفض هذا الربط، وقال إن المحافظين يريدون “خط أنابيب بلا ضريبة كربون، وليس ضريبة كربون بلا خط أنابيب”، معتبرًا أن زيادة كلفة الكربون على الصناعة ستضر بقطاع الطاقة وتضيف أعباء جديدة على الاقتصاد.
وتقول دانييل سميث إن ما ورد في الاتفاق ليس ضريبة كربون على المستهلكين، بل نظامًا يخص كبار الملوثين والصناعات الكبرى، مؤكدة أن الأسر لن ترى هذه الكلفة مباشرة على فواتير البنزين أو التدفئة المنزلية.
ورغم ذلك، يحاول المحافظون تحويل الصفقة إلى معركة سياسية أوسع حول الضرائب والطاقة وتنافسية ألبرتا. فبالنسبة لهم، بناء خط أنابيب جديد يجب أن يكون خطوة لدعم الوظائف والصادرات، لا مدخلًا لزيادة كلفة الإنتاج على الشركات.
في المقابل، يرى كارني أن الاتفاق يمنح كندا فرصة لتقليل الاعتماد على السوق الأميركية، وفتح أسواق جديدة في آسيا، مع الحفاظ على مسار خفض الانبعاثات. وتراهن أوتاوا على أن الجمع بين خط أنابيب جديد ومشروعات احتجاز الكربون قد يمنح قطاع الطاقة الكندي فرصة أكبر في اقتصاد عالمي يتجه إلى خفض الانبعاثات.
ولا يعني الاتفاق أن المشروع سيبدأ فورًا. فخط الأنابيب ما زال يحتاج إلى شركة خاصة تتبناه، ودراسات تنظيمية، ومشاورات مع الشعوب الأصلية، ومراجعات بيئية، قبل أن يتحول من اتفاق سياسي إلى مشروع فعلي على الأرض.
القضية أصبحت الآن أكبر من خط أنابيب واحد. إنها مواجهة جديدة حول مستقبل الطاقة في كندا: هل تستطيع البلاد توسيع صادرات النفط وفي الوقت نفسه خفض الانبعاثات؟ وهل يتحول تسعير الكربون الصناعي إلى أداة بيئية، أم عبء اقتصادي جديد على ألبرتا؟
قد يعجبك أيضًا
Authors
-
Tahani Elghazaly5242 المقالات
