واشنطن وطهران أمام صفقة صعبة… ومضيق هرمز يتحول إلى مفتاح الحرب والأسواق

بقلم Tahani Elghazaly
نشر في يونيو 2, 2026

Latest news on WhatsApp أجدد الأخبار على واتساب

تدرس إيران مقترحًا أمريكيًا لاتفاق مؤقت يهدف إلى وقف الحرب وفتح باب التفاوض على تسوية أوسع، في وقت لا تزال فيه الخلافات الكبرى قائمة حول العقوبات، صادرات النفط، البرنامج النووي، ودور مضيق هرمز في حركة الطاقة العالمية.

وبحسب تقارير حديثة، لم ترد طهران بعد بشكل نهائي على النص المقترح، فيما تقول واشنطن إن المحادثات مستمرة، وإن أي اتفاق يجب أن يضمن إعادة فتح مضيق هرمز وتخفيف الضغط على أسواق الوقود. وتأتي هذه التطورات بعد أشهر من التصعيد العسكري الذي جعل المنطقة أمام واحدة من أخطر أزماتها منذ سنوات.

المقترح المطروح لا يبدو اتفاق سلام نهائيًا، بل هدنة مؤقتة تمنح الطرفين وقتًا للتفاوض على الملفات الأصعب. وتشير التقارير إلى أن إيران تسعى إلى اتفاق محدود يخفف الضغوط الاقتصادية عليها، من خلال تسهيلات تتعلق بعائدات النفط والعقوبات والموانئ، من دون تقديم تنازلات كبيرة في ملفها النووي. في المقابل، تضغط واشنطن لربط أي تهدئة بإعادة فتح مضيق هرمز وضمان عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا.

وتحوّل مضيق هرمز إلى قلب الصفقة، لأنه ليس مجرد ممر بحري إقليمي، بل شريان عالمي للطاقة. وتقول وكالة الطاقة الدولية إن نحو 25% من تجارة النفط المنقولة بحرًا عبرت المضيق في عام 2025، إضافة إلى أكثر من 110 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، مع اعتماد كبير من قطر والإمارات ودول خليجية أخرى على هذا الطريق.

وتؤكد إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن تدفقات هرمز في 2024 والربع الأول من 2025 مثلت أكثر من ربع تجارة النفط العالمية المنقولة بحرًا، ونحو خُمس استهلاك النفط والمنتجات البترولية عالميًا، إضافة إلى نحو خُمس تجارة الغاز الطبيعي المسال. وهذا يفسر لماذا ينعكس أي اضطراب في المضيق سريعًا على أسعار الوقود والشحن والتضخم في أسواق بعيدة عن الشرق الأوسط، بينها كندا.

وفي مؤشر على حساسية الوضع، أظهرت بيانات شحن حديثة خروج ناقلات نفطية وغازية محدودة من المضيق خلال الأيام الماضية، لكنها لا تعني عودة الحركة الطبيعية، بل تعكس آمالًا متذبذبة في إعادة فتح آمن للممر ضمن صفقة أوسع.

وتبقى العقدة الأبرز أن كل طرف يريد اتفاقًا يمنحه مكسبًا سياسيًا واضحًا: واشنطن تريد خفض أسعار الوقود وإظهار قدرتها على إنهاء الأزمة، بينما تريد طهران تخفيف العقوبات والحفاظ على أوراق قوة في الخليج والمنطقة. وبينهما، تقف الأسواق العالمية والجاليات العربية والإسلامية أمام خبر بالغ الحساسية، لأن أي انفراجة قد تعني تهدئة في أسعار الطاقة، وأي فشل قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من التصعيد.

حتى الآن، لا يمكن الحديث عن اتفاق مكتمل، بل عن لحظة تفاوض دقيقة. وإذا نجح الطرفان في تحويل المقترح المؤقت إلى تفاهم قابل للتنفيذ، فقد يكون مضيق هرمز هو الباب الأول لخفض التوتر. أما إذا انهارت المحادثات، فقد تتحول أزمة الممر البحري إلى عامل ضغط جديد على الاقتصاد العالمي كله.