الوضع المظلم
تشديد مرتقب في قوانين الهجرة الكندية عام 2026: ما الذي يتغيّر ومن سيتأثر؟

تشديد مرتقب في قوانين الهجرة الكندية عام 2026: ما الذي يتغيّر ومن سيتأثر؟

شارك
Latest news on WhatsApp أجدد الأخبار على واتساب

تتجه كندا نحو مرحلة جديدة من تشديد سياسات الهجرة اعتبارًا من عام 2026، في إطار مراجعة شاملة تهدف – بحسب الحكومة الكندية – إلى تحقيق “توازن واستدامة” في أعداد القادمين الجدد، خاصة ضمن فئة الإقامة المؤقتة التي شهدت نموًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة.

 

وتأتي هذه التغييرات في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطًا متزايدة على سوق الإسكان، والخدمات الصحية، والبنية التحتية، إلى جانب نقاش سياسي ومجتمعي واسع حول قدرة كندا على استيعاب الأعداد الحالية من المهاجرين والطلاب الدوليين.

خفض كبير في تصاريح الدراسة

 

أبرز التعديلات المرتقبة تتمثل في تقليص أعداد تصاريح الدراسة للطلاب الدوليين بشكل ملحوظ. وتشير الخطط الحكومية المعلنة إلى أن عدد التصاريح قد ينخفض إلى نحو 155 ألف تصريح في عام 2026، مقارنة بخطط سابقة كانت تستهدف أكثر من 300 ألف تصريح سنويًا.

 

ويعني هذا التحول أن الحصول على تأشيرة دراسة في كندا سيصبح أكثر تنافسية، مع تشديد معايير القبول، وزيادة التدقيق في المؤسسات التعليمية، لا سيما الكليات الخاصة التي استقطبت أعدادًا كبيرة من الطلاب خلال السنوات الماضية.

الإقامة المؤقتة تحت المجهر

 

تركّز السياسة الجديدة بشكل خاص على خفض عدد المقيمين المؤقتين، بمن فيهم الطلاب والعمال الأجانب، بهدف تقليص نسبتهم من إجمالي السكان. وتعتبر الحكومة أن هذا الإجراء ضروري لتخفيف الضغط على سوق العمل والسكن، ولضمان اندماج أفضل للقادمين الجدد.

 

ومن المتوقع أن تشمل الإجراءات الجديدة:

  • تشديد شروط تمديد تصاريح الإقامة المؤقتة
  • تقليص بعض برامج العمل المرتبطة بالدراسة
  • مراجعة أهلية بعض الفئات للتحول من الإقامة المؤقتة إلى الدائمة
  • تأثيرات مباشرة على مسارات الهجرة الدائمة

 

رغم أن كندا لا تزال ملتزمة باستقبال مهاجرين دائمين، إلا أن التغييرات المقترحة قد تؤثر بشكل غير مباشر على مسارات الحصول على الإقامة الدائمة، خاصة تلك التي تعتمد على الخبرة الكندية المكتسبة عبر الدراسة أو العمل المؤقت.

بها بشكل مباشر.