أسطول غزة يشعل أزمة دبلوماسية جديدة بين كندا وإسرائيل

بقلم Tahani Elghazaly
نشر في مايو 26, 2026

Latest news on WhatsApp أجدد الأخبار على واتساب

طالبت كندا بتحقيق مستقل في معاملة مدنيين كانوا على متن أسطول متجه إلى غزة، من بينهم مواطنون كنديون، بعد أن وصف رئيس الوزراء مارك كارني ما تعرضوا له بأنه “مروّع” و”غير مقبول”.

وجاء موقف كارني خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، أكد فيه أن حماية المدنيين واحترام الكرامة الإنسانية يجب أن يظلا مبدأين ثابتين في كل مكان وفي كل وقت. كما أدان تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، في إشارة إلى الجدل الذي أثارته مقاطع مصورة ظهرت فيها طريقة التعامل مع نشطاء الأسطول.

ويحمل الموقف الكندي دلالة سياسية لافتة، لأنه لا يكتفي بالتعبير عن القلق، بل ينتقل إلى المطالبة بتحقيق مستقل في واقعة تمس مواطنين كنديين ونشطاء دوليين كانوا يحاولون لفت الانتباه إلى الوضع الإنساني في غزة.

وأكد مكتب رئيس الوزراء أن كارني شدد أيضًا على دعم كندا لحل الدولتين، وحق إسرائيل في الأمن والدفاع عن النفس وفق القانون الدولي، لكنه ربط ذلك بضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، واستئناف وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل فوري ودون عوائق. ووصف كارني الوضع الإنساني في القطاع بأنه “كارثي”.

ويأتي هذا التطور في ظل توتر متزايد في العلاقات الكندية الإسرائيلية. ونقلت وكالة رويترز أن كارني طالب إسرائيل بالتحقيق في معاملة نشطاء الأسطول، بينما قال منظمون إن معتقلين تعرضوا لإساءة، في حين نفت مصلحة السجون الإسرائيلية هذه المزاعم. كما أشارت رويترز إلى أن السفير الإسرائيلي في كندا وصف العلاقات الحكومية بين البلدين بأنها في أسوأ حالاتها.

وتزيد قضية بن غفير من حساسية الملف، بعدما أثارت تصريحاته ومقاطع مرتبطة به انتقادات دولية واسعة. وبالنسبة لكندا، لا يبدو الأمر مجرد حادث دبلوماسي عابر، بل اختبارًا لمعادلة صعبة تجمع بين حماية مواطنيها، وموقفها من الأزمة الإنسانية في غزة، وعلاقاتها المتوترة مع الحكومة الإسرائيلية.

وتبرز أهمية الخبر عربيًا وكنديًا لأنه يضع أوتاوا في قلب نقاش دولي متصاعد حول معاملة النشطاء المدنيين، وحماية المساعدات الإنسانية، وحدود الموقف الكندي من حرب غزة وتداعياتها السياسية.