161 مليار دولار تضع الخليج في صدارة تحويلات العاملين عالميًا
Latest news on WhatsApp أجدد الأخبار على واتساب
سجلت دول مجلس التعاون الخليجي رقمًا قياسيًا جديدًا في تحويلات العاملين إلى الخارج، بعدما بلغت قيمتها نحو 161 مليار دولار خلال عام 2025، لتسجل دول المجلس مجتمعة أعلى قيمة عالمية للتحويلات الصادرة، وفق تقرير نشره المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الأحد 4 أكتوبر 2026.
وأظهرت البيانات أن قيمة التحويلات ارتفعت بنحو 13.6% مقارنة بعام 2024، أي بزيادة تقارب 19 مليار دولار خلال عام واحد، مواصلة بذلك الصعود للعام الثاني على التوالي بعد التراجع الذي سجلته في 2023.
ويعكس الارتفاع اتساع حجم العمالة الوافدة في اقتصادات الخليج، بالتزامن مع استمرار الإنفاق على مشروعات البنية الأساسية ونمو قطاعات الخدمات والصناعة والأنشطة غير النفطية، وهي قطاعات تستقطب أعدادًا كبيرة من العاملين من خارج دول المجلس.
وبلغت قيمة تحويلات العاملين ما يعادل نحو 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون في 2025، مقابل 6% في 2024 و5.7% في 2023 و5.6% في 2022. وأوضح التقرير أن هذه النسبة تقيس وزن التحويلات مقارنة بحجم اقتصادات دول المجلس، ولا تعني بمفردها تحسنًا أو تراجعًا في الأداء الاقتصادي.
وتبرز ضخامة الرقم الخليجي عند مقارنته بالتحويلات الصادرة من اقتصادات كبرى بصورة منفردة؛ إذ بلغت التحويلات من الولايات المتحدة نحو 107 مليارات دولار، ومن سويسرا 43 مليارًا، وألمانيا 27 مليارًا، وفرنسا نحو 21 مليار دولار، بحسب البيانات الواردة في التقرير.
ولا تقتصر أهمية هذه التدفقات على الدول الخليجية التي تنطلق منها الأموال، إذ تمثل التحويلات مصدر دخل رئيسيًا لملايين الأسر في الدول المستقبلة، وتدعم الاستهلاك والإنفاق المحلي والاستقرار المالي والاجتماعي فيها، خصوصًا في الاقتصادات التي تعتمد بصورة كبيرة على أموال مواطنيها العاملين في الخارج.
