الوضع المظلم
تصاعد الجدل حول منصة «إكس» بعد تصريحات لماسك وسط تحقيقات بشأن محتوى يولّده الذكاء الاصطناعي

تصاعد الجدل حول منصة «إكس» بعد تصريحات لماسك وسط تحقيقات بشأن محتوى يولّده الذكاء الاصطناعي

شارك
Latest news on WhatsApp أجدد الأخبار على واتساب

تصاعد الجدل حول منصة «إكس» بعد تصريحات لماسك وسط تحقيقات بشأن محتوى يولّده الذكاء الاصطناع

تصاعد الجدل في الأوساط السياسية والإعلامية حول منصة «إكس» المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، عقب تصريحات اعتبر فيها أن الانتقادات الموجهة إلى المنصة تمثل «محاولات متعمدة للبحث عن ذرائع لفرض الرقابة»، وذلك في وقت تواجه فيه الشركة ضغوطًا تنظيمية متزايدة بسبب مخاوف تتعلق بمحتوى يولّده الذكاء الاصطناعي.

 

وجاءت تصريحات ماسك ردًا على تقارير إعلامية غربية أفادت بأن روبوت الدردشة «Grok»، التابع لشركة «إكس»، تمكن في بعض الحالات من توليد صور جنسية مزيفة لأشخاص حقيقيين، من بينهم أطفال، بناءً على طلبات المستخدمين، وهو ما أثار انتقادات واسعة ومطالبات بتشديد الرقابة على المنصة.

 

وبحسب تقارير نشرتها وكالة رويترز وصحف بريطانية، فإن السلطات في المملكة المتحدة تدرس إجراءات محتملة بحق «إكس» في حال ثبوت إخفاقها في الالتزام بقوانين السلامة الرقمية، لا سيما تلك المتعلقة بحماية الأطفال ومنع تداول أو إنتاج محتوى جنسي دون موافقة أصحاب الصور.

 

وفي هذا السياق، أعلنت وزيرة التكنولوجيا البريطانية دعمها لهيئة تنظيم الاتصالات «Ofcom» في حال قررت اتخاذ خطوات صارمة بحق المنصة، قد تصل إلى فرض قيود أو حظر فعلي، إذا ثبت خرق القوانين المعمول بها. ووصفت التلاعب الجنسي بصور النساء والأطفال باستخدام الذكاء الاصطناعي بأنه "سلوك مرفوض وخطير"

.

ويؤكد الإطار القانوني البريطاني أن إنشاء أو تداول صور حميمية دون موافقة أصحابها، أو أي مواد تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال، بما في ذلك الصور المزيفة المنتَجة بالذكاء الاصطناعي، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، حتى في الحالات التي لا يظهر فيها نشاط جنسي صريح.

 

من جهته، حذّر خبراء ومسؤولون بريطانيون من أن بعض الصور المنتَجة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تلك التي تُظهر أطفالًا بملابس عادية أو سباحة، قد لا تُصنّف قانونيًا في جميع الحالات كمواد اعتداء جنسي، لكنها تمثل انتهاكًا جسيمًا للخصوصية وتهديدًا لسلامة الأطفال.

 

ويأتي هذا الجدل في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على شركات التكنولوجيا الكبرى لتعزيز الضوابط الأخلاقية والقانونية على أدوات الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من إساءة استخدامها في إنتاج محتوى ضار أو غير قانوني.