دراسة لمكتب المنافسة: إصلاحات تعزز المنافسة قد ترفع اقتصاد كندا حتى 10% على المدى الطويل
Latest news on WhatsApp أجدد الأخبار على واتسابكشف مكتب المنافسة الكندي عن نتائج دراسة مستقلة "مُحكَّمة علميا" خلصت إلى أن إزالة العوائق التنظيمية التي تحد من المنافسة في كندا قد ترفع حجم الاقتصاد على المدى الطويل بنسبة تتراوح بين 6.5% و10%.
وذكرت الجهة أن الدراسة، التي نُشرت في International Productivity Monitor بعنوان "The Potential Impact of Pro-competitive Regulatory Reforms on Productivity and Growth in Canada", أعدها فريق من خبراء الإنتاجية والسياسات التنظيمية، وتركزت على قطاعات رئيسية تشمل الطاقة، النقل، توزيع التجزئة، والخدمات المهنية، معتبرة أن بعض القواعد في هذه القطاعات "أكثر تقييدا مما يلزم".
وبحسب البيان والخلفية التفسيرية، اعتمدت الدراسة على بيانات صناعية من 15 دولة ضمن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تغطي 19 قطاعا على مدى 25 عاما. وأشارت إلى أن القطاعات التنظيمية التي شملتها تمثل نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي الكندي، ونحو 40% من السلع والخدمات المستخدمة كمدخلات في بقية الاقتصاد.
وقالت القائمة بأعمال مفوضة المنافسة Jeanne Pratt إن النتائج تُظهر "حجم ما يمكن أن تكسبه كندا" من إصلاحات تنظيمية داعمة للمنافسة عبر مستويات الحكومة كافة، مضيفة أن التقدم الأخير في ملف إزالة حواجز التجارة الداخلية يوضح أن التنفيذ ممكن.
وأوضحت الوثيقة التفسيرية أن تقديرات المكاسب "محافظة" ولا تشمل جميع الآثار الإيجابية المحتملة، لافتة إلى أن فوائد إضافية قد تتحقق عبر تقليل حواجز التجارة الداخلية وتنقل العمال بين المقاطعات، وتخفيف قيود الاستثمار الأجنبي وبعض قيود المشتريات العامة. كما شددت على أن الإصلاحات المؤيدة للمنافسة يمكن تصميمها دون المساس بأهداف تنظيمية مشروعة مثل الصحة والسلامة والأمن والبيئة.
الوسوم
قد يعجبك أيضًا
Authors
-
Tahani Elghazaly5274 المقالات
