صلاحيات أوسع للشرطة الكندية لتعقب المشتبه بهم عبر الإنترنت وسط تدقيق على الخصوصية
Latest news on WhatsApp أجدد الأخبار على واتساب
أعادت الحكومة الكندية طرح ملف “الوصول القانوني إلى البيانات” بإدخال مشروع القانون C-22، الذي يهدف إلى منح الشرطة وأجهزة الأمن أدوات أحدث للحصول على معلومات مرتبطة بتحقيقات جنائية وأمنية عبر خدمات الاتصالات والإنترنت، في خطوة تقول أوتاوا إنها ضرورية لملاحقة الجرائم والتهديدات التي انتقلت بشكل متزايد إلى الفضاء الرقمي.
وتوضح وزارة العدل الكندية أن المشروع يأتي استجابة لأحكام قضائية سابقة، بينها R. v. Spencer وR. v. Bykovets، والتي أكدت أن الوصول إلى بعض المعلومات الأساسية عن المستخدمين يتطلب سندًا قانونيًا واضحًا، ولا يمكن أن يتم من دون إطار محدد. وبحسب الحكومة، فإن الأدوات المقترحة تُلزم جهات إنفاذ القانون بتوضيح صلة المعلومات المطلوبة بالجريمة محل التحقيق، وما إذا كانت ستساعد فعليًا في التقدم بالتحقيق.
وبحسب النص المنشور على موقع البرلمان الكندي، فإن المشروع يركز على مقدمي خدمات الاتصالات والخدمات الإلكترونية، وينشئ إطارًا يضمن قدرتهم على تسهيل الوصول المصرح به إلى المعلومات عندما تكون السلطات قد حصلت أصلًا على الصلاحيات القانونية المطلوبة بموجب القانون الجنائي أو قانون جهاز الاستخبارات الكندي. كما ينص المشروع على مراجعة برلمانية لاحقة لبعض أجزائه.
وتقول الحكومة إن الصيغة الحالية أضيق نطاقًا من محاولات سابقة أوسع، وإنها تتضمن ضوابط وإشرافًا قانونيًا لحماية الخصوصية. لكن الجدل لم يغب عن النقاش العام، إذ ترى أصوات قانونية ومدافعة عن الحقوق المدنية أن أي توسيع لأدوات الوصول إلى البيانات قد يثير مخاوف تتعلق بحدود جمع المعلومات الشخصية وإمكانية التوسع في المراقبة إذا لم تكن الضوابط دقيقة بما يكفي.
عمليًا، لا يعني المشروع منح الشرطة صلاحية مفتوحة للوصول إلى الحياة الرقمية للمستخدمين من دون قيود، وفق ما تقوله الحكومة، لكنه يفتح نقاشًا مباشرًا حول كيفية الموازنة بين سرعة التحقيقات وحماية الخصوصية في بلد يكفل فيه الميثاق الكندي الحماية من التفتيش أو الحجز غير المبرر. وإذا أُقر القانون، فقد يؤثر على الكيفية التي تُطلب بها بعض بيانات المشتركين والمعلومات الرقمية من الشركات المشغلة للخدمات داخل كندا.
قد يعجبك أيضًا
Authors
-
Tahani Elghazaly5242 المقالات
