قواعد لجوء جديدة في كندا.. قرارات أسرع واستثناءات للفئات الضعيفة
Latest news on WhatsApp أجدد الأخبار على واتساب
أعلنت الحكومة الكندية عن مقترح لوائح جديدة تهدف إلى تحديث نظام اللجوء وتسريع التعامل مع الطلبات، في خطوة تقول أوتاوا إنها تستهدف جعل النظام أكثر وضوحًا وكفاءة، مع الحفاظ على التزام كندا بحماية الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية فعلًا. ودعت الحكومة الكنديين والمنظمات المعنية وأصحاب المصلحة إلى تقديم ملاحظاتهم خلال فترة مشاورات تمتد 30 يومًا، على أن يبدأ تنفيذ التغييرات لاحقًا خلال عام 2026 إذا تم اعتمادها.
وبحسب وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية، فإن التعديلات المقترحة ستضع متطلبات وجداول زمنية أوضح لطالبي اللجوء، بما في ذلك تحديد المعلومات والوثائق المطلوبة وتوقيت تقديمها. وتقترح الحكومة منح طالب اللجوء 60 يومًا لتقديم طلب كامل، مع إمكانية الحصول على تمديد واحد لمدة 30 يومًا عند الطلب.
وتشمل القواعد المقترحة أيضًا تنظيم مرحلة المراجعات الحكومية قبل إحالة الملف إلى جلسة أمام مجلس الهجرة واللاجئين، خصوصًا ما يتعلق بالأمن والسجل الجنائي والمقبولية وسلامة البرنامج، وذلك بهدف تقليل التأجيلات وضمان وصول الملفات الجاهزة فقط إلى مرحلة السماع.
ومن أبرز البنود التي تهم طالبي اللجوء، أن الحكومة تقترح مساعدة بعض المؤهلين على الحصول على تصاريح العمل في وقت أسرع بعد تقديم طلب مكتمل، بما يسمح لهم بدخول سوق العمل والاعتماد على أنفسهم أثناء انتظار القرار. كما تتضمن اللوائح المقترحة دعمًا أوضح للفئات الضعيفة، مثل القُصّر والأشخاص غير القادرين على فهم الإجراءات بالكامل، من خلال تعيين ممثلين مخصصين لمساعدتهم خلال مراحل الملف.
وتأتي هذه الخطوة بعد دخول قانون C-12 حيّز التنفيذ في مارس 2026، وهو القانون الذي أدخل تعديلات على نظام الهجرة واللجوء في كندا، من بينها قواعد أهلية جديدة للطلبات المقدمة اعتبارًا من 3 يونيو 2025. وتشمل هذه القواعد قيودًا على بعض الطلبات المقدمة بعد مرور أكثر من عام على أول دخول إلى كندا، أو بعد الدخول بين المعابر الحدودية البرية مع الولايات المتحدة وعدم تقديم الطلب خلال 14 يومًا.
وقالت الحكومة إن عدد الأشخاص الذين قدموا طلبات لجوء في كندا خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026 انخفض بنسبة 42% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، وبنسبة 63% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وترى أوتاوا أن هذه المؤشرات، إلى جانب الإصلاحات الجديدة، قد تساعد على تخفيف الضغط عن النظام وتسريع القرارات في الملفات المؤهلة.
