كندا أمام سباق الكهرباء: خطة لمضاعفة قدرة الشبكة بحلول 2050

بقلم Tahani Elghazaly
نشر في مايو 14, 2026

Latest news on WhatsApp أجدد الأخبار على واتساب

تستعد كندا لمرحلة جديدة في ملف الطاقة، مع ترقب إعلان رئيس الوزراء مارك كارني تفاصيل استراتيجية الكهرباء النظيفة، وهي خطة تهدف إلى رسم طريق لمضاعفة قدرة شبكة الكهرباء الكندية بحلول عام 2050، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى طاقة أوفر وأكثر استقرارًا لتلبية الطلب المتنامي من المنازل والصناعة والسيارات الكهربائية ومراكز البيانات.

وبحسب تقرير لوكالة الصحافة الكندية نشرته CityNews، من المتوقع أن يعلن كارني في أوتاوا خطة لتوفير كهرباء نظيفة وميسورة وموثوقة للكنديين، بعد أسابيع من الإشارات الحكومية إلى أن البلاد تحتاج إلى تحديث كبير في بنيتها الكهربائية. وتأتي الخطة في لحظة اقتصادية حساسة، حيث ترتبط الكهرباء اليوم ليس فقط بالمناخ، بل أيضًا بتكاليف المعيشة، وجذب الاستثمارات، وأمن الطاقة، وقدرة كندا على المنافسة صناعيًا.

وتقوم الفكرة الأساسية على أن الطلب على الكهرباء في كندا مرشح للارتفاع بقوة خلال العقود المقبلة. وتشير التقارير إلى أن النمو السكاني، وانتشار السيارات الكهربائية، وتوسع مراكز البيانات كثيفة الاستهلاك للطاقة، ونمو الصناعات الجديدة، كلها عوامل تدفع البلاد إلى التفكير في شبكة أوسع وأكثر ترابطًا.

وتسعى الحكومة، وفق ما ورد في تقارير سابقة، إلى توسيع مصادر الكهرباء من الطاقة الكهرومائية، والطاقة المتجددة، والطاقة النووية. كما يبرز جانب مهم في الخطة يتعلق بربط المقاطعات ببعضها بشكل أفضل، لأن شبكة الكهرباء الكندية تعتمد تاريخيًا بدرجة أكبر على الروابط بين الشمال والجنوب، بينما تبقى القدرة على تبادل الكهرباء بين المقاطعات من الشرق إلى الغرب محدودة.

وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة لأن بعض المقاطعات تمتلك فائضًا أو قدرات كبيرة في إنتاج الكهرباء النظيفة، بينما تحتاج مقاطعات أخرى إلى مصادر إضافية لتلبية الطلب أو تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. ومن شأن شبكة أكثر ترابطًا أن تمنح كندا قدرة أفضل على تبادل الطاقة، وخفض الهدر، ومواجهة فترات الذروة، وتقوية أمن الطاقة الوطني.

ولا يقتصر الملف على المدن الكبرى. فبعض المجتمعات النائية، ومنها مجتمعات في الشمال، لا تزال تعتمد على الديزل لتوليد الكهرباء، وهو خيار مكلف ومرتفع الانبعاثات. ولذلك يمكن أن تفتح الاستراتيجية الجديدة بابًا لمشروعات تخفف كلفة الطاقة وتدعم الاستقرار في المناطق البعيدة، إذا تحولت الخطة إلى استثمارات واضحة على الأرض.

وتأتي الاستراتيجية أيضًا في سياق اقتصادي أوسع، بعدما أشارت الحكومة في التحديث الاقتصادي الربيعي إلى أنها ستطرح ورقة نقاش للحصول على آراء المقاطعات والأقاليم والشركاء من السكان الأصليين وأصحاب المصلحة بشأن تحديث الشبكة وربطها وتوسيعها. كما وصفت الحكومة القطاع النووي بأنه أصل استراتيجي لمستقبل الكهرباء النظيفة والقدرة التنافسية طويلة المدى.

لكن السؤال الأهم بالنسبة للأسر الكندية يبقى: هل تعني هذه الخطة فواتير أقل، أم استثمارات ضخمة قد تظهر كلفة بعضها لاحقًا على المستهلكين؟ فالحديث عن مضاعفة قدرة الشبكة يحمل وعودًا كبيرة، لكنه يحتاج إلى إجابات واضحة حول التمويل، وتقاسم المسؤوليات بين الحكومة الفدرالية والمقاطعات، وحماية المستهلكين من أي زيادة غير محسوبة في التكاليف.

وبالنسبة للقارئ العربي في كندا، أهمية الخبر لا تكمن فقط في السياسة المناخية. الكهرباء أصبحت جزءًا من الحياة اليومية بشكل مباشر: تكلفة التدفئة والتبريد، شحن السيارات، أسعار السلع، قدرة المصانع على التوسع، وحتى مستقبل الوظائف في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا. وإذا نجحت الخطة، فقد تساعد في بناء اقتصاد أكثر استقرارًا. وإذا تعثرت، فقد تتحول إلى ملف جديد من ملفات الضغط على الأسر.

الاستراتيجية، في جوهرها، تضع كندا أمام اختبار كبير: هل تستطيع أن تبني شبكة كهرباء تناسب اقتصاد المستقبل، من دون أن تترك المواطنين يدفعون وحدهم ثمن التحول؟