كندا تشدّد قواعد اللجوء وترفع بعض رسوم الهجرة والجنسية مع نهاية مارس وأبريل

دخل ملف الهجرة والجنسية في كندا مرحلة جديدة هذا الأسبوع، بعد حصول مشروع القانون C-12 على الموافقة الملكية في 26 مارس 2026، إلى جانب إعلان زيادات مرتقبة في بعض رسوم الإقامة الدائمة والجنسية. والملف يحمل طابعًا خدميًا مباشرًا لأنه يمس المتقدمين بطلبات اللجوء والهجرة والجنسية من حيث الأهلية والإجراءات والكلفة معًا.

وبحسب وزارة الهجرة الكندية، أصبح القانون الجديد ساريًا وهو يعيد تشكيل النظام في أربعة محاور: شروط أهلية جديدة لبعض طلبات اللجوء، وتحديث مسار المعالجة، وتوسيع تبادل المعلومات داخل النظام، ومنح الحكومة أدوات أوسع لإدارة بعض وثائق الهجرة والطلبات في حالات المصلحة العامة. وتقول الحكومة إن هذه التغييرات تهدف إلى جعل النظام أكثر كفاءة واستدامة، مع الإبقاء على ضمانات الخصوصية والحقوق.

أما على مستوى اللجوء، فأصبحت هناك قاعدتان جديدتان نافذتان الآن: الأولى أن طلب اللجوء المقدم بعد أكثر من سنة على أول دخول إلى كندا بعد 24 يونيو 2020 قد لا يُحال إلى مجلس الهجرة واللجوء، والثانية أن من يدخل بين نقاط العبور على الحدود البرية مع الولايات المتحدة ثم يقدّم طلبه بعد 14 يومًا لن يُحال طلبه كذلك إلى المجلس. وفي المقابل، توضح الحكومة أن المتأثرين بهذه القواعد يظلون قادرين على الوصول إلى تقييم مخاطر ما قبل الإبعاد، وأن القواعد الجديدة ليست مقصودة لتشمل القاصرين غير المصحوبين.

لكن من المهم هنا التمييز بين ما بدأ فورًا وما سيأتي لاحقًا. فالحكومة تقول إن بعض تحديثات المعالجة ستُنفذ خلال الأشهر المقبلة عبر تعديلات تنظيمية، وتشمل تبسيط الطلبات الإلكترونية، وتقليل الأسئلة والنماذج المكررة، وإحالة الملفات المكتملة فقط إلى مجلس الهجرة واللجوء، وشطب القضايا غير النشطة، وتسريع المغادرة الطوعية في بعض الحالات. بمعنى آخر، القانون أصبح قائمًا الآن، لكن جزءًا من أثره العملي سيتدرج في التطبيق.

وعلى صعيد الرسوم، أعلنت IRCC في 27 مارس أن رسوم الإقامة الدائمة سترتفع للطلبات التي تُستلم في أو بعد 30 أبريل 2026. ومن أبرز الزيادات: رسم حق الإقامة الدائمة من 575 إلى 600 دولار كندي، ورسوم المتقدم الرئيسي في برنامج الترشيح الإقليمي من 950 إلى 990 دولارًا، ورسوم فئة الأعمال من 1810 إلى 1895 دولارًا، ورسوم الفئة العائلية للمتقدم الرئيسي من 545 إلى 570 دولارًا، ورسوم الأشخاص المحميين والحالات الإنسانية أو ذات المصلحة العامة من 635 إلى 660 دولارًا.

كما أعلنت الوزارة أن رسم حق الجنسية للبالغين سيرتفع في 31 مارس 2026 من 119.75 إلى 123 دولارًا، بينما تبقى رسوم المعالجة لطلب منح الجنسية للبالغين عند 530 دولارًا. وهذا يعني عمليًا أن الكلفة الإجمالية لطلب الجنسية للبالغين ترتفع من 649.75 إلى 653 دولارًا للطلبات المستلمة في أو بعد 31 مارس.

الخلاصة أن الأسبوع لم يحمل مجرد إعلان قانوني أو إداري عابر، بل وضع المهاجرين والمتقدمين أمام واقع جديد: قواعد أهلية أشد في بعض ملفات اللجوء، تغييرات تنظيمية قادمة في مسار المعالجة، ورسوم أعلى لمن يتقدمون للإقامة الدائمة أو الجنسية خلال الأيام والأسابيع المقبلة.