بعد ستة أشهر من التجميد.. كندا تعيد تنفيذ أوامر الإبعاد إلى أربع دول خليجية
Latest news on WhatsApp أجدد الأخبار على واتساب
أعادت كندا تنفيذ أوامر الإبعاد إلى الإمارات وقطر والكويت والبحرين، منهيةً تعليقًا استثنائيًا استمر نحو ستة أشهر بسبب المخاطر الأمنية التي كانت تحيط بالمنطقة، على أن يشمل التنفيذ الأشخاص الذين أصبحت أوامر مغادرتهم كندا نافذة ولم تعد أمامهم إجراءات قانونية توقف ترحيلهم.
ودخل التغيير حيز التطبيق اعتبارًا من 23 سبتمبر 2026، بعدما أزيلت الدول الأربع من قائمة الدول والمناطق التي تطبق عليها وكالة خدمات الحدود الكندية إجراء التأجيل الإداري للإبعاد، المعروف اختصارًا بـ ADR.
وكانت أوتاوا قد فرضت في 24 مارس الماضي وقفًا مؤقتًا لعمليات الإبعاد إلى الإمارات والكويت والبحرين وقطر، بعدما قالت وكالة خدمات الحدود إن الظروف «المتقلبة وغير المتوقعة» آنذاك خلقت مخاطر واسعة على السكان المدنيين في تلك الدول.
ولا يعني رفع التعليق أن مواطني الدول الأربع الموجودين في كندا أصبحوا معرضين للترحيل بصورة عامة، إذ يقتصر التنفيذ على الأشخاص المصنفين غير مقبولين للبقاء في كندا والصادر بحقهم أمر إبعاد أصبح قابلًا للتنفيذ، بعد انتهاء أو استنفاد الإجراءات القانونية التي يمكن أن توقف تنفيذه.
وتشمل أوامر الإبعاد الكندية ثلاثة أنواع رئيسية هي أمر المغادرة، وأمر الاستبعاد، وأمر الترحيل، وتختلف تبعات كل منها وإمكانية العودة إلى كندا لاحقًا وفق نوع الأمر والظروف المرتبطة بالملف.
ويُطبق التأجيل الإداري للإبعاد عندما تعتبر السلطات الكندية أن الأوضاع في دولة ما، مثل النزاعات المسلحة أو الأزمات الإنسانية، قد تشكل خطرًا عامًا على حياة أو سلامة السكان المدنيين. وترفع الوكالة هذا الإجراء عندما ترى أن الظروف التي استدعت تطبيقه لم تعد تبرر استمرار تعليق عمليات الإبعاد.
وكان تعليق مارس لا يشمل أساسًا بعض حالات عدم القبول الخطيرة، ومن بينها القضايا المرتبطة بالأمن أو الجريمة والجريمة المنظمة والانتهاكات الدولية أو انتهاكات حقوق الإنسان، حيث يمكن للسلطات مواصلة إجراءات الإبعاد في هذه الحالات رغم وجود التأجيل العام.
وتواصل كندا حاليًا تطبيق التأجيل الإداري للإبعاد على عدد من الدول والمناطق الأخرى، من بينها لبنان وسوريا واليمن وليبيا وإيران والسودان وإسرائيل وقطاع غزة وأوكرانيا، وفق القائمة المحدثة لوكالة خدمات الحدود الكندية.
