وحدة كندا تحت الاختبار.. رؤساء المقاطعات يختتمون اجتماعات أوتاوا برسائل ضد الانفصال وخطة “فريق كندا” للتجارة

بقلم Tahani Elghazaly
نشر في يناير 29, 2026

Latest news on WhatsApp أجدد الأخبار على واتساب

اختتم رؤساء حكومات المقاطعات والأقاليم (مجلس الفدرالية) اجتماعاتهم في العاصمة الكندية أوتاوا اليوم الخميس 29 يناير 2026، وسط تصاعد حديث الانفصال في ألبرتا غرباً وكيبيك وسط البلاد، ومع تأكيدات متكررة من عدد من الرؤساء على أن “وحدة كندا قوة” ورفضهم لأي مسار يفضي إلى استفتاء انفصالي.

وعلى هامش اجتماع مجلس الفدرالية، صعّد رئيس حكومة أونتاريو دوغ فورد انتقاداته لحزب “بارتي كيبيكوا” الانفصالي، محذراً من أن انتخابه سيقود إلى استفتاء “غير مقبول” ويشكل “كارثة” على كندا، بينما أيدته أصوات أخرى بين رؤساء الحكومات برسائل تدعو للوحدة. وفي ملف ألبرتا، أثارت تقارير عن تواصل ناشطين انفصاليين مع مسؤولين أميركيين جدلاً واسعاً، مع تشديد رئيس الوزراء مارك كارني على توقعه احترام واشنطن لسيادة كندا.

وفي اليوم نفسه، استضاف كارني اجتماعاً لـ“رؤساء الوزراء” (First Ministers) في أوتاوا، بحسب البرنامج الرسمي لرئاسة الوزراء. وقال بيان مشترك صادر في ختام الاجتماع إن القادة اتفقوا على نهج “فريق كندا” الموحد، وناقشوا الوضع الجيوسياسي والتزام كندا بالديمقراطية وسيادة القانون، ودعم حلف الناتو، وحماية السيادة الكندية بما في ذلك في القطب الشمالي، مع تسريع استثمارات استراتيجية في شمال البلاد.

ووفق البيان الرسمي، شملت أبرز مخرجات الاجتماع: إطلاق “مركز تجارة فريق كندا” لتنسيق جهود تنويع التجارة وجذب الاستثمار، والاستمرار في دعم القطاعات المتأثرة بالرسوم (من بينها الأخشاب اللينة، والصلب، والألمنيوم، والسيارات، والمأكولات البحرية، والكانولا، ولحوم الخنزير)، والاستعداد لمراجعة اتفاقية التجارة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك (CUSMA) مع عقد اجتماعات شهرية مع رؤساء الحكومات خلال مسار المراجعة. كما اتفق القادة على تسريع “مشاريع كبرى لبناء الأمة” وفق مبدأ “مشروع واحد، مراجعة واحدة” لتقليل التعقيدات التنظيمية، والعمل على تحديث شبكات الكهرباء باتجاه شبكة صافية الانبعاثات بحلول 2050، ودفع ملف التجارة الداخلية بإزالة الحواجز وتعزيز الاعتراف المتبادل بين المقاطعات، مع خطوات لتسهيل حركة العمالة والمواد وقطاع الإسكان، وخفض حواجز التجارة في الغذاء والزراعة والمشروبات الكحولية بما ينعكس على كلفة الغذاء، إضافة إلى محور السلامة العامة ودعوة البرلمان للإسراع بإقرار مشروع قانون إصلاح الكفالة والعقوبات (Bill C-14