التضخم في كندا يقفز إلى 2.4% متأثراً بانتهاء الإعفاء الضريبي ومؤشرات الفائدة "تبعث على الاطمئنان"

بقلم Tahani Elghazaly
نشر في يناير 19, 2026

Latest news on WhatsApp أجدد الأخبار على واتساب

أظهرت أحدث بيانات هيئة الإحصاء الكندية تسارعاً في معدل التضخم السنوي ليصل إلى 2.4% خلال شهر ديسمبر، في قفزة عزتها الهيئة بشكل رئيسي إلى ما يُعرف بـ "تأثير سنة الأساس". ويرتبط هذا التشوه الإحصائي بانتهاء فترة الإعفاء المؤقت من ضريبة السلع والخدمات (GST/HST) التي كانت سارية من منتصف ديسمبر 2024 وحتى منتصف فبراير 2025؛ إذ يتم حالياً مقارنة الأسعار الحالية بأسعار تلك الفترة التي كانت منخفضة مصطنعاً، مما رفع المؤشر العام.

وعلى الرغم من الارتفاع السنوي، كشفت البيانات التفصيلية أن مؤشر أسعار المستهلك انخفض فعلياً على أساس شهري بنسبة 0.2%، بينما سجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3% عند تعديله موسمياً. وتصدرت تكاليف "تناول الطعام في الخارج" قائمة المحركات لهذا الغلاء، حيث قفزت أسعار المطاعم بنسبة 8.5% مقارنة بالعام الماضي، لتصبح المساهم الأكبر في تسارع التضخم. في المقابل، لعب انخفاض أسعار البنزين دور "المكابح"، مسجلاً تراجعاً حاداً بنسبة 13.8%، وباسثناء البنزين، يكون التضخم قد ارتفع فعلياً بنسبة 3.0%..

وفي زاوية تهم أصحاب القروض العقارية، حمل التقرير خبراً إيجابياً؛ حيث واصلت مقاييس "التضخم الأساسي" المفضلة لدى بنك كندا تراجعها للشهر الثالث على التوالي. فقد هبط مؤشر (CPI-median) إلى 2.5%، وتراجع مؤشر (CPI-trim) إلى 2.7%. ويقرأ المحللون الماليون هذا التراجع المستمر في الضغوط الأساسية كضوء أخضر للبنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في المدى القريب، وعدم الانجراف لرفعها رغم القفزة في الرقم العام.