مشروع قانون كندي يثير جدلًا واسعًا بشأن سياسات اللجوء والهجرة
Latest news on WhatsApp أجدد الأخبار على واتسابأثار مشروع القانون (C-12)المطروح أمام مجلس العموم الكندي موجة من الجدل السياسي والحقوقي، في ظل ما يتضمنه من تعديلات مقترحة على سياسات اللجوء والهجرة، اعتبرها منتقدون خطوة قد تؤدي إلى تقليص فرص طالبي اللجوء وتشديد الإجراءات الحدودية.
وبحسب ما نُشر في تقارير برلمانية وإعلامية، يمنح مشروع القانون الحكومة صلاحيات أوسع في التعامل مع طلبات اللجوء، ويهدف إلى تسريع البتّ في بعض الملفات، في وقت يرى فيه معارضون أن هذه التغييرات قد تُقارب نماذج معمولًا بها في الولايات المتحدة، وتحدّ من الضمانات القانونية لطالبي الحماية.
وأعربت منظمات حقوقية وإنسانية عن قلقها من تداعيات المشروع، معتبرة أن تمريره بصيغته الحالية قد يؤثر على صورة كندا الدولية كوجهة تحترم التزاماتها الإنسانية، ويضعف تقاليدها المعروفة في استقبال اللاجئين.
في المقابل، ترى الحكومة أن مشروع القانون يندرج ضمن جهود إصلاح نظام الهجرة واللجوء، بهدف الحد من التراكم في الطلبات وضمان كفاءة الإجراءات، مع التأكيد على استمرار التزام كندا بالمعاهدات الدولية ذات الصلة.
ولا يزال مشروع القانون قيد النقاش داخل البرلمان، وسط ترقب لمآلاته النهائية وتأثيره المحتمل على سياسات اللجوء والهجرة في البلاد.
