أونتاريو تعيد رسم إدارة المدارس: تقليص دور الأمناء وتوسيع صلاحيات الإدارة التنفيذية
Latest news on WhatsApp أجدد الأخبار على واتساب
طرحت حكومة أونتاريو مشروع قانون جديدًا بعنوان Putting Student Achievement First Act, 2026، في خطوة تستهدف إعادة هيكلة طريقة إدارة مجالس التعليم في المقاطعة، مع تشديد الرقابة على الحوكمة والإنفاق، وربط التغيير بهدف معلن هو تحسين نتائج الطلاب وإبقاء الإنفاق موجّهًا إلى الفصول الدراسية. وتقول الحكومة إن ثمانية مجالس تعليم وُضعت تحت الإشراف منذ 2025 بسبب مشكلات تتعلق بالإدارة والحوكمة، بينما تبقى المجالس الناطقة بالفرنسية خارج نطاق هذه الإصلاحات المقترحة.
وبموجب المشروع، لن يُلغى منصب أمين مجلس التعليم، لكنه سيتراجع عمليًا من حيث النفوذ المالي والإداري. وتشمل التغييرات المقترحة وضع سقف لعدد الأمناء المنتخبين بين 5 و12 عضوًا في كل مجلس، وهو ما سيؤثر مباشرة في Toronto District School Board عبر خفض العدد من 22 إلى 12، إلى جانب تقييد المصروفات التقديرية، ووضع حد أقصى للمكافآت عند 10 آلاف دولار، وتشديد الرقابة على الإنفاق المرتبط بالهيئات التابعة للمجالس.
كما يمنح المشروع دورًا أقوى للإدارة التنفيذية داخل المجالس. فمدير التعليم سيتحوّل إلى Chief Executive Officer أو CEO، مع اشتراط مؤهلات في الإدارة والمال، بينما يُستحدث منصب Chief Education Officer ليتولى الجانب التربوي والأكاديمي. وتقترح الحكومة أن يقود الـCEO إعداد الميزانيات والإشراف على التشغيل، وأن تُحال الخلافات حول الميزانية إلى وزير التعليم عند تعذّر التوافق، مع بقاء سلطة التعيين لدى المجلس واشتراط موافقة الوزير على إنهاء خدمة الـCEO.
أما بالنسبة للأسر والطلاب، فالتغييرات لا تقف عند الإدارة فقط. إذ تريد المقاطعة فرض امتحانات كتابية إلزامية في المرحلة الثانوية في المواد التي تتضمن أصلًا امتحانات، مع توضيح أوضح لكيفية احتساب الدرجات النهائية. كما تقترح إدخال الحضور والمشاركة في التقييم النهائي بنسبة 15 في المئة لطلاب الصفين التاسع والعاشر، و10 في المئة لطلاب الصفين الحادي عشر والثاني عشر، مع استثناء الغيابات المبررة مثل المرض والأعياد الدينية. كذلك تتجه الحكومة إلى فرض استخدام موارد تعليمية معتمدة على مستوى المقاطعة، وإنشاء مكاتب دعم للطلاب والأسر في جميع المجالس بحلول الأول من سبتمبر 2026.
