بنك كندا يطمئن الأسواق ويحذر من مخاطر تكبر خلف الهدوء
Latest news on WhatsApp أجدد الأخبار على واتساب
قال بنك كندا إن النظام المالي في البلاد لا يزال صلبًا وقادرًا على أداء دوره رغم عام اقتصادي مضطرب، لكنه حذر من أن المخاطر المحيطة بالأسواق والديون والتوترات الجيوسياسية باتت أكبر، خصوصًا إذا تزامنت عدة صدمات في وقت واحد. وجاء التحذير في تقرير الاستقرار المالي لعام 2026، الذي صدر في ظل استمرار التوترات التجارية مع الولايات المتحدة وتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط على الطاقة والأسواق.
وأكد البنك أن الأسر والشركات في كندا ما زالت في وضع مالي مستقر عمومًا، وأن البنوك الكبرى عززت قدرتها على امتصاص الصدمات من خلال ربحية أعلى ومصدات رأسمالية أقوى. لكنه أشار في المقابل إلى أن مستويات الدين لدى الأسر لا تزال مرتفعة، وأن بعض الضغوط المالية قائمة رغم استقرار مؤشرات التعثر خلال الفترة الأخيرة.
ويرى بنك كندا أن الخطر الأكبر لا يأتي من عامل واحد منفصل، بل من احتمال اجتماع عدة نقاط ضعف في وقت واحد. فارتفاع تقييمات الأسهم والسندات، وزيادة الديون الحكومية عالميًا، وتوسع استخدام الرافعة المالية من جانب صناديق التحوط في أسواق السندات، كلها عوامل قد تزيد حساسية النظام المالي إذا فقد المستثمرون الثقة أو حدث تصحيح مفاجئ في الأسواق.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت لا تزال فيه كندا تتعامل مع أثر الرسوم الأميركية وعدم اليقين التجاري. وأشار البنك إلى أن آثار السياسة التجارية الأميركية كانت حتى الآن أقل اتساعًا مما كان يُخشى في البداية، لكن استمرار الرسوم القطاعية والغموض المحيط بمستقبل اتفاق التجارة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك يبقيان مصدر قلق للشركات والمستثمرين.
أما الحرب في الشرق الأوسط، فقد زادت تعقيد المشهد المالي العالمي عبر الضغط على أسعار الطاقة وتعطيل بعض الشحنات المرتبطة بالنفط والسلع الأساسية. وقال بنك كندا إن الأسواق بقيت قادرة على العمل حتى الآن، لكن ارتفاع أسعار الطاقة والتقلب في السيولة يمكن أن يختبرا صلابة النظام إذا طال أمد الأزمة أو تدهورت الأوضاع الجيوسياسية.
ويولي التقرير اهتمامًا خاصًا لأسواق السندات وصناديق التحوط. فهذه الصناديق أصبحت تلعب دورًا أكبر في شراء وتداول الديون الحكومية، وهو ما يساعد على توفير السيولة في الأوقات العادية، لكنه قد يتحول إلى نقطة ضعف إذا اضطر المستثمرون إلى البيع السريع لتغطية خسائر أو تلبية نداءات هامش في لحظة اضطراب.
وعلى مستوى البنوك، أشار التقرير إلى أن المؤسسات المالية الكندية الكبرى ما زالت في وضع جيد لدعم الاقتصاد حتى إذا تدهورت الظروف. كما نقلت تقارير اقتصادية عن البنك أن المقرضين الكنديين قادرون على تحمل صدمة طويلة في أسعار الطاقة، بما في ذلك سيناريو بقاء النفط قرب مستويات مرتفعة لعدة سنوات.
ويضع تقرير بنك كندا رسالة مزدوجة أمام الأسواق: لا توجد أزمة مالية فورية في البلاد، لكن بيئة المخاطر أصبحت أكثر حساسية. فالتجارة، والطاقة، والديون، وتقييمات الأسواق، ودور المؤسسات المالية غير المصرفية، كلها ملفات يمكن أن تتحول من ضغوط منفصلة إلى أزمة أوسع إذا جاءت الصدمات متزامنة.
