كندا وألبرتا تقتربان من صفقة خط أنابيب

تقترب الحكومة الكندية وحكومة ألبرتا من إعلان خطوة جديدة في ملف خط أنابيب نفطي محتمل إلى ساحل بريتش كولومبيا، في تطور قد يعيد ترتيب العلاقة بين أوتاوا وأكبر مقاطعة منتجة للنفط في البلاد، ويفتح نقاشًا أوسع حول مستقبل الطاقة الكندية بين ضرورات الاقتصاد وشروط المناخ.

القصة ليست مجرد مشروع أنبوب جديد. فالمطروح سياسيًا واقتصاديًا هو محاولة لبناء مخرج أوسع لنفط ألبرتا نحو أسواق خارجية، بما يقلل اعتماد كندا على السوق الأميركية ويمنح قطاع الطاقة منفذًا أكبر إلى آسيا والأسواق العالمية. رئيس الوزراء مارك كارني قال إن كندا وألبرتا ستتقدمان في مسار خط محتمل قادر على نقل ما لا يقل عن مليون برميل يوميًا من نفط ألبرتا إلى أسواق جديدة.

لكن الصفقة، رغم أهميتها، لم تصل بعد إلى مرحلة المشروع النهائي الجاهز للبناء. فالمسار ما زال مرتبطًا بسلسلة شروط سياسية وبيئية واستثمارية، أبرزها الاتفاق على تسعير الكربون الصناعي في ألبرتا، والتزامات شركات النفط بخفض الانبعاثات عبر تقنيات التقاط الكربون، إضافة إلى التعامل مع اعتراضات محتملة في بريتش كولومبيا وبين مجتمعات السكان الأصليين.

المفتاح الأول في التفاهم المنتظر هو تسعير الكربون الصناعي. فمصادر مطلعة نقلت عنها رويترز أن كارني يتجه إلى كالغاري لإعلان تفاصيل اتفاق جديد مع ألبرتا يرفع كلفة أرصدة الكربون في سوق المقاطعة الصناعية إلى 130 دولارًا للطن المتري بحلول 2040، مع بداية الزيادة من 100 دولار للطن في 2027. هذه النقطة مهمة لأنها تمنح أوتاوا غطاءً بيئيًا لدعم مشروع طاقة كبير، وفي الوقت نفسه تمنح ألبرتا وقتًا أطول حتى لا تشعر شركات النفط بأنها فقدت قدرتها التنافسية.

وتكمن حساسية الاتفاق في أن ألبرتا كانت قد جمّدت سعر الكربون الصناعي عند 95 دولارًا للطن، بينما تتداول أرصدة الكربون في السوق عند مستويات اعتبرها خبراء غير كافية لدفع الشركات إلى الاستثمار الجاد في خفض الانبعاثات. لذلك يحاول الاتفاق الجديد تقديم صيغة وسط: لا يقتل الاستثمار في قطاع النفط، ولا يترك خفض الانبعاثات مجرد تعهد سياسي بلا أدوات اقتصادية.

أما الشرط الثاني فهو مشروع Pathways لالتقاط الكربون، وهو جزء حاسم من معادلة أوتاوا وألبرتا. مذكرة التفاهم السابقة بين الجانبين ربطت تقدم خط الأنابيب بمشاريع خفض الانبعاثات، ووصفت مشروع Pathways وخط الأنابيب بأنهما متداخلان ومتبادلا الاعتماد. بمعنى أوضح: أوتاوا لا تريد خطًا جديدًا من دون التزامات بيئية واضحة، وألبرتا لا تريد التزامات مكلفة من دون طريق فعلي لتوسيع صادراتها النفطية.

وهنا تظهر القيمة الفعلية للخبر. كندا تحاول صياغة صفقة طاقة جديدة تجمع بين ثلاثة أهداف متعارضة ظاهريًا: فتح منفذ أكبر لصادرات النفط، تهدئة التوتر السياسي مع ألبرتا، وإقناع الرأي العام بأن التوسع في البنية النفطية لن يعني التخلي الكامل عن التزامات المناخ. نجاح هذه المعادلة قد يمنح كارني إنجازًا اقتصاديًا وسياسيًا كبيرًا، وفشلها قد يعمّق الانقسام بين أوتاوا والغرب الكندي.

الطريق، مع ذلك، ليس سهلًا. فبريتش كولومبيا معنية مباشرة بأي خط يصل إلى ساحلها، ومذكرة التفاهم نفسها تنص على إشراك حكومة المقاطعة وفتح نقاشات ثلاثية معها، إضافة إلى التشاور مع مجتمعات السكان الأصليين في ألبرتا وبريتش كولومبيا. وهذه ليست تفاصيل إجرائية، بل ملفات يمكن أن تحدد مصير المشروع قانونيًا وسياسيًا.

كما أن شركات النفط نفسها ستنظر إلى الصفقة من زاوية الربح والمخاطر. رويترز نقلت عن مسؤول في شركة Strathcona Resources أن الشركات لن تتحرك نحو استثمارات خفض الانبعاثات ما لم تعالج الحكومة عقبات أخرى أمام بناء الخط، بما في ذلك الحظر القائم على ناقلات النفط قبالة الساحل الشمالي الغربي لكندا. وهذا يعني أن الحكومة لا تحتاج فقط إلى اتفاق سياسي مع ألبرتا، بل إلى ثقة المستثمرين والقطاع الخاص.

لذلك، فإن العنوان الأهم ليس أن كندا وألبرتا “اتفقتا” على خط أنابيب، بل أنهما اقتربتا من إطار سياسي واقتصادي قد يجعل المشروع ممكنًا. الفارق كبير. فالاتفاق المرتقب قد يفتح الباب، لكنه لا يزيل وحده أسئلة الطريق، التمويل، الموافقات، المناخ، السكان الأصليين، وموقف بريتش كولومبيا.

بالنسبة للقراء العرب في كندا، هذا الخبر مهم لأنه يمس الاقتصاد الوطني وأسعار الطاقة والوظائف والاستثمار والعلاقة بين الحكومة الفدرالية والمقاطعات. كما يعكس سؤالًا أكبر يواجه كندا: هل تستطيع البلاد بيع مواردها الطبيعية للعالم من دون أن تخسر معركة المناخ أو وحدة القرار الداخلي؟

 a