كنديون عند نقطة الانكسار: الإعسار الاستهلاكي يبلغ أعلى مستوى منذ أزمة 2009
Latest news on WhatsApp أجدد الأخبار على واتساب
سجلت كندا ارتفاعًا مقلقًا في حالات الإعسار الاستهلاكي خلال الربع الأول من عام 2026، في مؤشر جديد على أن ضغوط الديون وتكاليف المعيشة لم تعد أزمة صامتة داخل كثير من البيوت، بل تحولت إلى رقم اقتصادي كبير يعيد البلاد إلى مستويات لم تشهدها منذ تداعيات الأزمة المالية العالمية في 2009.
وبحسب بيانات مكتب المشرف على الإفلاس في كندا، بلغ عدد حالات الإعسار الاستهلاكي في الربع الأول من 2026 نحو 37,121 حالة، مقارنة بـ34,225 حالة في الربع نفسه من 2025، بزيادة سنوية قدرها 8.5 في المئة. كما ارتفعت الحالات بنسبة 6.5 في المئة مقارنة بالربع الأخير من 2025. وتشمل هذه الأرقام حالات الإفلاس ومقترحات المستهلكين المقدمة بموجب قانون الإفلاس والإعسار الكندي.
واللافت أن الجزء الأكبر من الحالات لم يكن إفلاسًا مباشرًا، بل مقترحات استهلاكية، إذ سجلت كندا 29,545 مقترحًا استهلاكيًا مقابل 7,576 حالة إفلاس خلال الربع الأول. وهذا يعني أن كثيرًا من الكنديين لا يصلون مباشرة إلى إعلان الإفلاس، بل يحاولون أولًا التفاوض على تسوية رسمية للديون تحت إشراف قانوني.
وتقول الجمعية الكندية لمهنيي الإعسار وإعادة الهيكلة إن هذا هو أعلى حجم ربع سنوي لحالات الإعسار الاستهلاكي منذ الربع الأول من عام 2009، حين كان الاقتصاد الكندي يتأثر بتبعات الأزمة المالية العالمية. وبحسب Global News، فإن عدد الملفات في الأشهر الثلاثة الأولى من العام يعادل نحو 17 كنديًا يقدمون طلب إعسار كل ساعة.
في أونتاريو وحدها، بلغ عدد حالات الإعسار الاستهلاكي 13,913 حالة في الربع الأول من 2026، مقارنة بـ12,133 حالة في الربع الأول من 2025، بزيادة سنوية قدرها 14.7 في المئة. وسجلت المقاطعة أيضًا 2,646 حالة إفلاس و11,267 مقترحًا استهلاكيًا خلال الفترة نفسها.
هذه الأرقام لا تعني بالضرورة أن كل من دخل في الإعسار فقد كل شيء، لكنها تكشف أن شريحة متزايدة من الأسر لم تعد قادرة على إدارة الديون بالطريقة المعتادة. فالإعسار الاستهلاكي يحدث عندما يصل الشخص إلى مرحلة لا يستطيع فيها سداد التزاماته المالية، فيلجأ إلى مسار قانوني لتنظيم الديون، سواء عبر الإفلاس أو من خلال مقترح استهلاكي يسمح بسداد جزء من الدين وفق خطة متفق عليها.
وتتزامن هذه القفزة مع ضغوط متراكمة على ميزانيات الأسر، من ارتفاع الإيجارات وأقساط الرهن العقاري وفوائد بطاقات الائتمان إلى أسعار الغذاء والتأمين والنقل. وتزداد الصورة صعوبة عندما يفقد الشخص ساعات عمله، أو يواجه مرضًا مفاجئًا، أو انفصالًا أسريًا، أو زيادة في الإيجار، وهي عوامل قد تدفع أسرة كانت تقاوم إلى نقطة لا تستطيع بعدها التعافي بمفردها.
ونقلت Global News عن ويسلي كوان، نائب رئيس الجمعية الكندية لمهنيي الإعسار وإعادة الهيكلة، قوله إن البيانات الأخيرة تشير إلى أن مزيدًا من الكنديين يصلون إلى “نقطة الانكسار المالي”، محذرًا من أن كثيرًا من الأسر تدخل فترة عدم اليقين الاقتصادي وهي تحمل ديونًا لم تعد قادرة على إدارتها براحة.
وبينما تراجع عدد حالات إعسار الشركات على أساس سنوي في الربع الأول، فإن الصورة الاستهلاكية تبدو أكثر حساسية لأنها تمس حياة الناس اليومية مباشرة. فكل ملف إعسار لا يمثل رقمًا فقط، بل أسرة تؤجل قرارًا، أو شخصًا يخشى الرد على مكالمات الدائنين، أو مهاجرًا يحاول فهم نظام مالي جديد، أو عاملاً لم تعد راتبه يكفي لسداد الفواتير المتراكمة.
وتكمن أهمية الخبر للقارئ العربي في كندا في أنه لا يتعامل مع الديون كفشل شخصي، بل كإنذار اقتصادي واجتماعي. فطلب المساعدة مبكرًا، ومراجعة الديون، والتفاوض مع الدائنين، واستشارة جهة مالية أو أمين إعسار مرخص، قد يكون أفضل من الانتظار حتى تتحول المشكلة إلى أزمة قانونية ومالية أكبر.
الخلاصة أن كندا تدخل 2026 وهي أمام مؤشر اقتصادي لا يمكن تجاهله: دخل الأسر لم يعد يواكب حجم الالتزامات، وكثير من الناس لم يعودوا يعيشون فقط أزمة غلاء، بل أزمة قدرة على الصمود.
قد يعجبك أيضًا
Authors
-
Tahani Elghazaly5232 المقالات
