لماذا اختلفت بداية رمضان 1447 بين 18 و19 فبراير؟ ما تقوله الجهات الرسمية عن تحري الهلال

بقلم Tahani Elghazaly
نشر في فبراير 19, 2026

Latest news on WhatsApp أجدد الأخبار على واتساب

فصلت ساعات قليلة بين بداية صيام رمضان 1447 في دول بدأت الأربعاء 18 فبراير 2026, ودول أخرى أعلنت الخميس 19 فبراير 2026 موعدا لليوم الأول. هذا التباين، الذي يتكرر في بعض الأعوام، لا يرتبط باختلاف "قدسية" الشهر من بلد لآخر، بل باختلاف الآليات الرسمية لإثبات الهلال ومعايير اعتماده، إضافة إلى عوامل فلكية وميدانية تؤثر في إمكانية الرؤية.

في الإمارات، أعلن ديوان الرئاسة اعتماد الأربعاء 18 فبراير 2026 أول أيام رمضان، بعد اجتماع لجنة تحري الهلال التابعة لمجلس الإمارات للإفتاء مساء الثلاثاء 17 فبراير وتأكيدها ثبوت رؤية هلال رمضان.

وفي السعودية، أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن الديوان الملكي أعلن أن الأربعاء 18 فبراير 2026 هو أول أيام رمضان 1447, استنادا إلى ما قررته الجهات المختصة بثبوت رؤية الهلال.

في المقابل، أعلنت سلطنة عمان أن الخميس 19 فبراير 2026 هو أول أيام رمضان 1447, وفقا لبيان اللجنة الرئيسية لاستطلاع الهلال.

وعلى المسار نفسه، أصدر المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث بيانا أعلن فيه أن الخميس 19 فبراير 2026 هو أول أيام رمضان في أوروبا، اعتمادا على معايير فلكية معتمدة لديه لتحديد بداية الشهر.

لماذا يحدث الاختلاف "رسميا"؟

اختلاف منهج الإثبات بين الدول والهيئات

بعض الدول تعتمد الرؤية البصرية التي تثبتها لجان رسمية وشهادات معتبرة محليا، بينما تعتمد هيئات أخرى معايير فلكية (الحسابات ومعايير إمكانية الرؤية) لتحديد بداية الشهر. مثال ذلك، بيان الإمارات ارتبط بقرار لجنة تحري الهلال وتأكيد الرؤية، بينما حدد المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث الموعد بناء على منهجيته الفلكية المعتمدة.

اختلاف المطالع والظروف الميدانية
حتى مع وحدة "ولادة القمر" فلكيا، تختلف إمكانية رؤية الهلال من منطقة إلى أخرى بحسب الموقع الجغرافي، وارتفاع الهلال بعد الغروب، وصفاء الأفق، والغيوم، والتلوث الضوئي. لذلك قد تثبت الرؤية في بلد ولا تثبت في بلد آخر في الليلة نفسها، فتختلف الإعلانات الرسمية تبعا للمعطيات المتاحة لكل لجنة.

اختلاف قواعد قبول الشهادة والإجراءات
تختلف الإجراءات بين الدول في عدد الشهود، وآليات التثبت، ودور المراصد، وكيفية اعتماد التقارير، وهل تُقبل رؤية بلد آخر أم يشترط الإثبات المحلي. وهذه تفاصيل تنظيمية وقضائية داخل كل دولة، وتنعكس مباشرة على قرار "ثبوت الهلال" من عدمه.

ما الذي يعنيه ذلك للمواطنين والمقيمين؟
القاعدة العملية التي تكررها الهيئات الدينية في كل بلد هي الالتزام بإعلان الجهة الرسمية المعتمدة في بلد الإقامة، لأن القرار يصدر وفق منهجية ذلك البلد وإجراءاته. وفي دول الجاليات، قد تتبع المراكز الإسلامية جهة فقهية معينة، لذلك يظهر أحيانا اختلاف داخل البلد نفسه بين مؤسسة وأخرى بحسب مرجعيتها.