كندا تمضي بخطة بمليارات الدولارات لحماية صناعة السيارات وتوسيع أسواقها

بقلم Tahani Elghazaly
نشر في مارس 19, 2026

Latest news on WhatsApp أجدد الأخبار على واتساب

تمضي الحكومة الفدرالية في تنفيذ حزمة صناعية كبيرة لإعادة تموضع قطاع السيارات الكندي في مرحلة تتزايد فيها الضغوط التجارية والتحولات التكنولوجية. وتقوم الخطة على تخصيص 3 مليارات دولار من Strategic Response Fund، إضافة إلى حتى 100 مليون دولار من Regional Tariff Response Initiative، لمساعدة شركات السيارات وقطع الغيار على التكيف مع الضغوط الحالية، ورفع الإنتاجية، والتوسع في أسواق جديدة. هذه الإجراءات أُعلن عنها ضمن الاستراتيجية الجديدة للسيارات التي طرحها رئيس الوزراء مارك كارني في 5 فبراير 2026، وواصلت الحكومة شرحها وتفصيلها لاحقًا في بيانات رسمية خلال فبراير.

وتربط أوتاوا بين هذا التمويل وبين هدف أكبر، هو تقليل هشاشة القطاع أمام الاضطرابات التجارية، ودفع المصانع إلى إعادة التجهيز والاستثمار في التصنيع المتقدم والتكنولوجيا النظيفة. كما تتضمن الخطة حوافز أوسع لتشجيع الاستثمار في المركبات الكهربائية وسلاسل القيمة المرتبطة بها، في محاولة لربط حماية الوظائف الحالية ببناء قاعدة صناعية أكثر قدرة على المنافسة مستقبلًا.

وتحمل هذه الخطة وزنًا اقتصاديًا واضحًا، لأن قطاع السيارات في كندا يدعم أكثر من 500 ألف عامل، ويسهم بأكثر من 16 مليار دولار سنويًا في الناتج المحلي الإجمالي، فيما يذهب أكثر من 90 بالمئة من المركبات الكندية الصنع و60 بالمئة من الأجزاء المصنعة في كندا إلى الولايات المتحدة. ولذلك تنظر الحكومة إلى تنويع الأسواق ورفع القدرة التصنيعية على أنهما ضرورة اقتصادية، لا مجرد خيار صناعي.