أونتاريو تخفض دعم فواتير الكهرباء إلى 15.7% بدءًا من نوفمبر.. والأسر ستدفع أكثر
Latest news on WhatsApp أجدد الأخبار على واتساب
أقرت حكومة أونتاريو خفض الخصم الحكومي على فواتير الكهرباء من 23.5% إلى 15.7% اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2026، ما سيؤدي إلى ارتفاع المبالغ التي يدفعها المستهلكون المستفيدون من البرنامج، بمن فيهم الأسر والشركات الصغيرة والمزارع. وجاء القرار بموجب تعديل تنظيمي صدر في 9 أكتوبر، وكشفت تفاصيله صحيفة «ذا تريليوم» الجمعة 16 أكتوبر.
ويعني القرار تقليص قيمة الدعم بنحو الثلث، وليس زيادة فاتورة الكهرباء بالكامل بنسبة 7.8%. فعلى سبيل المثال، إذا بلغت الرسوم المؤهلة للخصم 200 دولار قبل الضرائب، سينخفض الدعم من 47 دولارًا إلى 31.40 دولارًا، ما يضيف 15.60 دولارًا إلى المبلغ المستحق قبل احتساب أي آثار ضريبية، بافتراض ثبات الاستهلاك والأسعار. وتختلف الزيادة الفعلية بحسب قيمة فاتورة كل مشترك.
ويُطبق الخصم، المعروف باسم «Ontario Electricity Rebate»، تلقائيًا على فواتير معظم المشتركين المؤهلين، ويظهر كبند مستقل. وكانت الحكومة قد رفعته من 13.1% إلى 23.5% في نوفمبر 2025 للتخفيف من تأثير زيادة بلغت نحو 29% في أسعار الكهرباء آنذاك، قبل أن تتجه الآن إلى تقليصه.
وكان وزير الطاقة والمناجم ستيفن ليتشي قد حذر خلال جلسات برلمانية في سبتمبر من أن استمرار ارتفاع تكلفة برنامج الدعم أصبح غير مستدام ماليًا، مشيرًا إلى ضرورة إتاحة موارد حكومية لأولويات أخرى. في المقابل، انتقد جيمي ويست، المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الجديد لشؤون الطاقة، خفض الخصم في وقت تتزايد فيه الضغوط على ميزانيات الأسر. وبلغت تكلفة البرنامج نحو 2.6 مليار دولار خلال السنة المالية 2025–2026، بزيادة تقارب 361 مليون دولار عن العام السابق.
ويأتي القرار بينما تطلب شركة «أونتاريو باور جينيريشن» (OPG) زيادة المبالغ التي تحصل عليها مقابل الكهرباء المولدة من محطاتها النووية، ابتداءً من عام 2027، ضمن طلب تنظيمي يغطي الفترة حتى 2031. ولا يزال الطلب قيد مراجعة هيئة تنظيم الطاقة في أونتاريو، ولم تُعتمد الزيادات المقترحة. ويُعد هذا الملف منفصلًا عن قرار خفض الخصم الذي سيبدأ تطبيقه في نوفمبر.
