هل يحق للمالك أن يطلب من المستأجر دفع الماء والكهرباء ويهدده بالإخلاء إذا رفض زيادة الإيجار؟
Latest news on WhatsApp أجدد الأخبار على واتساب
رأي عقاري – بقلم أحمد عكيلة
وصلني شكوى من مستأجرة في أونتاريو تستحق التوقف عندها، لأنها قد تتكرر مع أسر كثيرة لا تعرف أين ينتهي حق المالك وأين تبدأ حقوق المستأجر.
السيدة تستأجر منزلًا مقابل 2,600 دولار شهريًا، وينص عقدها بوضوح على أنها مسؤولة عن دفع فواتير الماء والكهرباء. وهي بالفعل تسدد هذه الفواتير، لكن صاحبة المنزل بدأت فجأة تطلب منها إرسال نسخ منها، من دون أن تشرح لماذا تريدها أو ما الغرض من الاطلاع عليها.
ثم جاء التطور الأخطر: صاحبة المنزل أبلغتها برفع الإيجار بنحو 400 دولار دفعة واحدة، ليصل إلى أكثر من 3,000 دولار شهريًا، وقالت لها بوضوح: إذا لم تدفعي الزيادة، فأمامك شهران أو ثلاثة وتتركين المنزل.
هنا يجب فصل الأمور عن بعضها.
أولًا، بالنسبة لفواتير الماء والكهرباء: عقد الإيجار القياسي في أونتاريو يحدد من المسؤول عن دفع كل خدمة، سواء الكهرباء أو المياه أو التدفئة. فإذا كان العقد يجعل المستأجرة مسؤولة عنها، فعليها دفعها كما تفعل بالفعل. لكن هذا لا يعني تلقائيًا وجود التزام عام عليها بإرسال نسخ من فواتيرها إلى المالكة كلما طلبت ذلك، إذا لم يكن العقد نفسه يتضمن شرطًا من هذا النوع.
لذلك، في مثل هذه الحالة، أنصح المستأجرة ألا تدخل في مواجهة ولا تتجاهل الطلب، وإنما تطلب ببساطة تفسيرًا مكتوبًا: لماذا تريد المالكة الفواتير؟ وما البند في العقد الذي يستند إليه هذا الطلب؟
أما زيادة الإيجار، فهنا توجد نقطة حاسمة لا يمكن الحكم على الموقف من دونها: متى تم إشغال هذه الوحدة لأول مرة للسكن؟
إذا كانت الوحدة خاضعة لضوابط الإيجار في أونتاريو، فإن الحد الإرشادي لزيادة الإيجار خلال 2026 هو 2.1%. وبالنسبة لإيجار قدره 2,600 دولار، تعني هذه النسبة زيادة تبلغ نحو 54.60 دولارًا فقط، وليس 400 دولار، ما لم تكن هناك موافقة قانونية على زيادة أعلى من الحد المقرر.
لكن إذا كانت الوحدة قد شُغلت لأول مرة لأغراض سكنية بعد 15 نوفمبر 2018، فقد تكون مستثناة من سقف الزيادة السنوية. وفي هذه الحالة يمكن للمالك فرض زيادة أكبر، لكنه يظل مطالبًا باحترام الإجراءات القانونية، ومنها مرور 12 شهرًا على بداية الإيجار أو آخر زيادة، وتقديم إشعار كتابي صحيح قبل الزيادة بما لا يقل عن 90 يومًا.
وهنا نصل إلى العبارة الأخطر في الشكوى: «إذا لم تدفعي، أمامك شهران أو ثلاثة وتتركين البيت. «
المالك في أونتاريو لا يستطيع إنهاء الإيجار بهذه الطريقة لمجرد أنه قال ذلك. إذا أراد إنهاء عقد المستأجر، فلا بد من وجود سبب يسمح به القانون واتباع الإجراءات المقررة. وإذا لم يغادر المستأجر بعد تلقي إشعار، فالأمر ينتقل إلى Landlord and Tenant Board الذي يقرر بعد جلسة استماع ما إذا كان هناك أساس للإخلاء. وحتى صدور أمر بالإخلاء لا يسمح للمالك بإخراج المستأجر بنفسه؛ التنفيذ يتم بواسطة Sheriff.
وفي المقابل، يجب أن نكون دقيقين: إذا كانت الزيادة قانونية بالفعل، وتم إخطار المستأجرة بها بالطريقة والمدة الصحيحتين، ثم استمرت في دفع الإيجار القديم، فقد ينشأ عن ذلك متأخرات إيجارية يستطيع المالك اللجوء بشأنها إلى المجلس. أما إذا كانت الزيادة غير قانونية، فمجرد رفضها لا يجعل عبارة «اخرجي من المنزل» أمر إخلاء.
لهذا أقول للمستأجرة في هذه الحالة: لا تدفعي زيادة ولا ترفضيها اعتمادًا على كلام شفهي فقط. راجعي تاريخ إشغال الوحدة، وعقد الإيجار، وآخر زيادة، وطريقة الإشعار الذي تلقيته. واحتفظي بكل الرسائل التي تربط بين دفع الـ400 دولار وبين مطالبتك بمغادرة المنزل.
في قضايا الإيجار، الفرق بين زيادة قانونية وزيادة غير قانونية قد يكون ورقة واحدة وتاريخًا واحدًا.
أما التهديد وحده، فليس قانونًا.
قد يعجبك أيضًا
Authors
-
Tahani Elghazaly5170 المقالات
