ألبرتا تصوّت في 19 أكتوبر على بدء مسار استفتاء انفصال.. وكارني يدعو إلى البقاء ضمن كندا
Latest news on WhatsApp أجدد الأخبار على واتساب
يتجه ناخبو ألبرتا إلى صناديق الاقتراع في 19 أكتوبر 2026 للتصويت على سؤال يتعلق بمستقبل المقاطعة داخل الاتحاد الكندي، في خطوة أعادت ملف الوحدة الوطنية إلى صدارة المشهد السياسي بعد دعوة رئيس الوزراء مارك كارني سكان المقاطعة إلى اختيار البقاء ضمن كندا.
ولا يعني التصويت المقرر أن ألبرتا ستنفصل فورًا إذا اختار الناخبون مسار الانفصال. فالسؤال المطروح يطلب من الناخبين الاختيار بين بقاء ألبرتا مقاطعة كندية، أو مطالبة الحكومة ببدء الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لإجراء استفتاء ملزم لاحقًا بشأن الانفصال.
وجاء موقف كارني في رسالة بمناسبة عيد الشكر نُشرت في 12 أكتوبر، وصُورت في مدرسته السابقة بمدينة إدمونتون. وقال إن كندا تواجه تحديات اقتصادية وأمنية وسيادية، وإن بقاء البلاد موحدة يعزز قدرتها على مواجهتها، كما ربط موقفه بعدد من المشروعات الاقتصادية التي تعمل عليها الحكومة الفيدرالية في ألبرتا.
وفي المقابل، تؤكد رئيسة حكومة ألبرتا دانييل سميث أنها تؤيد بقاء المقاطعة داخل كندا، وهو أيضًا موقف حكومتها وحزبها، لكنها قالت إن عددًا كبيرًا من سكان ألبرتا طالبوا بإتاحة فرصة التصويت على مستقبل العلاقة مع الحكومة الفيدرالية.
ويأتي التصويت ضمن حزمة أوسع من الأسئلة المرتبطة بعلاقة ألبرتا بأوتاوا، من بينها قضايا الهجرة والصلاحيات الدستورية والترتيبات المالية، وهي ملفات طُرحت ضمن مسار Alberta Next الذي أطلقته حكومة المقاطعة.
وقبل موعد التصويت، كلفت حكومة ألبرتا كلية السياسة العامة في جامعة كالغاري بإعداد تحليل مستقل للتداعيات الاقتصادية والمالية المحتملة لأي مسار نحو الانفصال، مع مراجعة المنهجية من لجنة استشارية مستقلة.
ويعيد الملف إلى الواجهة نقاشًا أوسع حول علاقة المقاطعات بالحكومة الفيدرالية، بالتزامن مع عودة قضية السيادة في كيبيك إلى المشهد بعد الانتخابات الإقليمية الأخيرة، ما يجعل خريف 2026 فترة حساسة في النقاش الدستوري داخل كندا.
