من التبادل الثقافي إلى الاستثمار.. ماذا يمكن أن تبني كندا وقطر معًا؟

بقلم: تهاني الغزالي

في عام يجمع كندا وقطر ضمن «عام الثقافة 2026»، تبدو الفرصة أكبر من سلسلة معارض وفعاليات تنتهي بانتهاء الموسم. السؤال الأكثر أهمية هو: هل يستطيع البلدان تحويل هذا التقارب الثقافي إلى شراكات واستثمارات تبقى بعد أن تُطفأ أضواء الفعاليات؟

السؤال يكتسب أهمية إضافية مع استعداد الدوحة لاستضافة المنتدى العالمي للاستثمار في أكتوبر، والذي يتضمن جلسة بعنوان “Investing in Culture, Art and Civilization”. وهي جلسة تطرح مفهومًا يتجاوز الصورة التقليدية للثقافة باعتبارها تراثًا وفنًا فقط، لتضعها أيضًا داخل الاقتصاد وصناعة المعرفة وبناء العلاقات الدولية.

وهنا تملك قطر وكندا مساحة حقيقية للالتقاء.

قطر بنت خلال السنوات الماضية بنية ثقافية لافتة، من المتاحف والمؤسسات الفنية إلى التصميم والسينما والبرامج الدولية. وفي المقابل تمتلك كندا صناعة إبداعية متقدمة وخبرات طويلة في السينما والنشر والمتاحف والتعليم والتكنولوجيا والتعدد الثقافي.

لكن الفرصة الأكثر إثارة ليست أن تعرض كل دولة ثقافتها للأخرى.

الأقوى أن تنتجا شيئًا معًا.

فيلم قطري كندي، برنامج إقامة لفنانين من البلدين، مشروعات ترجمة بين العربية والإنجليزية والفرنسية، تعاون بين الجامعات ومدارس التصميم، أو حاضنات لمشروعات ناشئة في المحتوى الرقمي والألعاب والتكنولوجيا الثقافية.

هذه المشروعات قادرة على تحويل العلاقة من «تبادل ثقافي» إلى إنتاج ثقافي مشترك.

وبالنسبة لقطر، فإن التراث نفسه يمكن أن يكون نقطة البداية. البحر واللؤلؤ والمجلس والعمارة والحرف والرواية الشفوية ليست فقط عناصر تستحق الحفظ، بل مواد يمكن للمبدع أن يعيد تقديمها في السينما والتصميم والأزياء والنشر والموسيقى والتجارب الرقمية.

ولا يعني ذلك تحويل التراث إلى سلعة.

القيمة الحقيقية تكمن في أن يصبح التراث مصدرًا لأفكار جديدة وملكية فكرية ومهن ومشروعات، مع الحفاظ في الوقت نفسه على أصالته ومعناه.

لكن الاقتصاد الثقافي لا يُبنى بالمباني وحدها.

أهم استثمار فيه هو الإنسان.

فالفنان والمخرج والمصمم والكاتب يحتاجون إلى أكثر من فرصة للظهور. يحتاجون إلى تدريب وتمويل وأسواق وشبكات دولية تسمح لهم بالانتقال من الموهبة إلى المشروع، ومن المشروع إلى السوق.

وهنا يمكن للخبرة الكندية أن تكون ذات قيمة خاصة، كما يمكن لرأس المال المؤسسي والقدرة التنظيمية القطرية أن تفتح أمام المشروعات المشتركة مساحة للنمو.

السياحة أيضًا جزء من هذه المعادلة.

فالزائر الذي يأتي من أجل متحف أو مهرجان لا ينفق داخل المؤسسة الثقافية فقط، بل في الفندق والمطعم والنقل والتسوق والتجارب المحلية. وعندما تتحول الثقافة إلى سبب مستقل للزيارة، يصبح أثرها الاقتصادي أوسع بكثير من سعر تذكرة الدخول.

لكن ربما يكون العائد الأهم أقل وضوحًا في الحسابات المالية: الثقة والعلاقة بين المجتمعات.

عندما يعمل فنان كندي مع فنان قطري، أو يدرس طالب كندي موضوعًا عن الخليج، أو يصل كاتب قطري إلى قارئ جديد في مونتريال أو تورونتو، تنشأ معرفة لا تستطيع البيانات الرسمية وحدها أن تصنعها.

وهذا هو الجانب الذي يجعل الاستثمار الثقافي أداة دبلوماسية أيضًا.

لكن الحفاظ على المصداقية يفرض شرطًا أساسيًا: ألا تتحول الثقافة إلى إعلان طويل لأي دولة.

فنجاح الاستثمار الثقافي لا يقاس فقط بعدد المعارض أو حجم الميزانية أو صور الافتتاح. يجب أن نسأل أيضًا: كم موهبة استطاعت بناء مسار مهني؟ كم مشروعًا استمر؟ كم وظيفة نشأت؟ وكم علاقة بين المؤسسات والفنانين استمرت بعد انتهاء المناسبة؟

وهنا قد يكون الاختبار الحقيقي لعام الثقافة بين قطر وكندا.

إذا انتهى العام وبقيت الصور والذكريات فقط، فقد حقق نجاحًا جميلًا لكنه مؤقت.

أما إذا خرجت منه أفلام ومشروعات وترجمات وشراكات جامعية وأعمال جديدة وشبكات مهنية تستمر لسنوات، فهنا يمكن القول إن الثقافة تحولت فعلًا إلى استثمار.

وربما تكون هذه هي الفرصة الأهم أمام البلدين الآن: ألا يسألا فقط ماذا يمكن أن يتبادلان ثقافيًا، بل ماذا يستطيعان أن يبنيا معًا؟

فالاستثمار في الثقافة لا يعني وضع سعر على الحضارة.

بل يعني أن نحافظ على الذاكرة، ونمنح المبدع فرصة، ونفتح للأفكار أسواقًا جديدة، ونبني بين المجتمعات علاقات قادرة على البقاء.

وعندها لا تصبح الثقافة مجرد وسيلة ننظر بها إلى الماضي، بل إحدى أكثر الأدوات ذكاءً لصناعة المستقبل.