ميزانية ألبرتا 2026 على الطاولة وسط عجز “كبير” وضغط الخدمات وتراجع إيرادات النفط
Latest news on WhatsApp أجدد الأخبار على واتساب
تقدّم حكومة ألبرتا اليوم الخميس 26 فبراير 2026 ميزانية المقاطعة للعام 2026، في مناخ مالي تصفه بأنه “أكثر صعوبة”، بعد عام اتسم بتراجع إيرادات الموارد واستمرار توترات تجارية وغموض اقتصادي عالمي.
ورغم أن الحكومة لم تُعلن رقما نهائيا لحجم العجز قبل عرض الميزانية، فإن رئيسة الحكومة دانييل سميث أشارت منذ أسابيع إلى أن العجز سيكون “ملحوظا”، مرجعة السبب الأساسي إلى انخفاض أسعار النفط، إلى جانب ارتفاع كلفة تلبية الطلب على الخدمات مع نمو سكاني سريع وتضخم كلفة البناء.
وفي الخلفية، تقف أرقام العجز الحالية كإشارة لما ينتظر ألبرتا: فالمقاطعة تتوقع عجزا بنحو 6.4 مليارات دولار مع نهاية السنة المالية في مارس، مقارنة بفائض قدره 8.3 مليارات دولار في العام السابق، وفق تقارير سابقة نقلت عن الحكومة.
وبالتوازي، كشفت الحكومة مسبقا عن بعض “العناوين الكبيرة” للإنفاق، على رأسها التعليم والرعاية الصحية. فقد تعهّدت بإنفاق 10.8 مليارات دولار على التعليم، بزيادة 7% عن ميزانية العام الماضي، كما أعلنت زيادة كبيرة في مخصصات الأطباء تصل إلى 7.7 مليارات دولار تشمل الإنفاق على الأجور وجهود الاستقطاب.
وتقول الحكومة إن جزءا مهما من مخصصات الأطباء سيذهب مباشرة للتعويضات، مع نحو 450 مليون دولار مخصصة لجهود الاستقطاب، بينما أشارت إلى أن عدد الأطباء المسجلين بلغ نحو 13 ألفا، في وقت تقر فيه بأن الخدمات الصحية “مثقلة” بالطلب.
أما على جانب الإيرادات، فتُعيد “تقلبات النفط” طرح الأسئلة القديمة حول نموذج تمويل خدمات المقاطعة، لا سيما أن ألبرتا لا تفرض ضريبة مبيعات إقليمية. وفي هذا السياق، قال وزير المالية نيت هورنر إن المقاطعة اعتمدت في سنوات سابقة على إيرادات موارد عند مستوى 20 مليار دولار أو أكثر، لكنه أشار إلى أن هذا الرقم سيكون “أقل بكثير” هذه المرة، متحدثا أيضا عن نقاش مستمر حول علاقة الضرائب ومستويات الإنفاق بالدين العام.
وذكر هورنر أن ضريبة مبيعات إقليمية بنسبة 5% قد تدر نحو 6 مليارات دولار، لكنه أوضح أنه لا يروّج لطرحها على استفتاء “في الوقت الحالي”.
وتبرز أيضا “افتراضات النفط” كعنصر حاسم في رسم مسار العجز: ففي توقعات السنة الحالية، بُنيت أرقام العجز على متوسط مخفّض لسعر خام غرب تكساس عند 61.50 دولارا للبرميل، فيما قالت سميث إن المقاطعة كانت ستحتاج لمتوسط يقارب 74 دولارا لتجنب العجز.
سياسيا، يترقب الشارع كيف ستوازن الحكومة بين وعودها بعدم رفع الضرائب أو إجراء خفض “عميق” للخدمات، وبين ضغوط الإنفاق على الصحة والتعليم وتكاليف البنية التحتية.
وفي المقابل، هاجم زعيم الحزب الديمقراطي الجديد في ألبرتا، نعheed ننشي، توجهات الحكومة، معتبرا أن الميزانية ستكون “اختبارا” لحكومة “لا تعرف كيف تحكم”، وفق ما نقلته تقارير إعلامية كندية.
وفي إعلان سابق عن موعد الميزانية، قالت حكومة ألبرتا إن مداولات 2026 ستقوم على “انضباط” في القرار المالي لحماية الخدمات الأساسية وإبقاء مالية المقاطعة مستقرة، مشيرة إلى مشاركة واسعة في مشاورات عامة تجاوزت 16,500 مشاركة عبر استبيان، وأكثر من 22,000 مشارك في “تاون هول” هاتفي.
قد يعجبك أيضًا
Authors
-
Tahani Elghazaly5252 المقالات
