أوتاوا تطرح لوائح جديدة لاستخدام الفرنسية داخل بعض الشركات الخاضعة للتنظيم الفيدرالي

بقلم Tahani Elghazaly
نشر في أبريل 15, 2026

Latest news on WhatsApp أجدد الأخبار على واتساب

طرحت الحكومة الفيدرالية اليوم في البرلمان مشروع لوائح جديدة لتنظيم استخدام الفرنسية داخل الشركات الخاصة الخاضعة للتنظيم الفيدرالي، في خطوة تمهد لتطبيق قانون جديد يمنح الموظفين والمستهلكين حقوقًا أوسع في العمل والخدمة باللغة الفرنسية. ووفق الإعلان الرسمي، سيبدأ تطبيق النظام أولًا في كيبيك، ثم يمتد بعد عامين إلى المناطق ذات الحضور الفرنكوفوني الكبير خارج المقاطعة، بعد دخول القانون ولوائحه حيز التنفيذ معًا.

وتوضح وزارة التراث الكندي أن اللوائح المقترحة ستحدد قائمة المناطق المعنية خارج كيبيك، والحد الأدنى لعدد الموظفين الذي يجعل الشركة خاضعة للنظام، إلى جانب قواعد تقديم الخدمات واللافتات، وحقوق الموظفين في العمل بالفرنسية، والالتزامات الإدارية على الشركات، فضلًا عن إعفاءات محتملة لبعض القطاعات أو الأنشطة المحددة. وتشمل الشركات المعنية عادة بنوكًا وشركات اتصالات وشركات نقل بين المقاطعات، مع بقاء بعض الاستثناءات قائمة.

أهمية هذه الخطوة أنها تنقل ملف حماية الفرنسية من الإطار السياسي العام إلى قواعد تشغيلية مباشرة داخل سوق العمل الكندي، سواء في لغة الخدمة للزبائن أو لغة الوثائق الداخلية والإشراف المهني. كما أن الشركات الخاضعة لهذا النظام في كيبيك سيكون لديها خيار الانضمام بدلًا من ذلك إلى نظام ميثاق اللغة الفرنسية في المقاطعة، بينما يظل القانون الفيدرالي نفسه حتى الآن غير نافذ إلى أن يصدر قرار دخوله حيز التنفيذ.

وبمجرد بدء العمل بالنظام، سيكون بإمكان الموظفين أو المستهلكين الذين يعتبرون أن حقوقهم اللغوية قد انتُهكت تقديم شكاوى لدى مفوض اللغات الرسمية في الحالات التي تخضع للنظام الفيدرالي، ما يعني أن اللوائح المطروحة اليوم ليست مجرد إعلان رمزي، بل خطوة عملية تمهد لمرحلة جديدة في العلاقة بين اللغة والحقوق داخل مؤسسات العمل المنظمة فدراليًا في كندا.