حكم تاريخي للأمهات في كندا.. حرمان النساء من EI بعد إجازة الأمومة تمييز غير دستوري
Latest news on WhatsApp أجدد الأخبار على واتساب
قضت محكمة الاستئناف الفيدرالية في كندا بأن حرمان نساء فقدن وظائفهن من إعانات البطالة العادية ضمن برنامج التأمين على العمل EI، بسبب حصولهن سابقًا على إعانات الأمومة والوالدين، ينتهك حقهن في المساواة الذي يكفله الميثاق الكندي للحقوق والحريات، في حكم بارز قد يفرض تعديل قواعد البرنامج الفيدرالي خلال عام.
وصدر الحكم في 3 سبتمبر 2026 في قضية Laurie Chalifour-Racine وآخريات ضد النائب العام لكندا، لصالح ست نساء من كيبيك فقدن وظائفهن قبل إجازة الأمومة والوالدين مباشرة، أو خلالها، أو بعد انتهائها بفترة قصيرة، ثم حُرمن من كل أو معظم إعانات EI العادية التي كن سيحصلن عليها لولا استفادتهن من إعانات الأمومة والوالدين.
وكانت المشكلة تتعلق بقواعد في قانون Employment Insurance تحد من إمكانية الجمع بين إعانات الأمومة والوالدين من جهة، وإعانات فقدان العمل العادية من جهة أخرى. وفي بعض الحالات لم تتمكن النساء من جمع العدد المطلوب من ساعات العمل المؤمن عليها خلال الفترة المحددة، بينما واجهت أخريات سقفًا قانونيًا لعدد أسابيع الإعانات التي يمكن الحصول عليها.
ورأت هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة أن هذه القواعد، رغم صياغتها بطريقة تنطبق على الرجال والنساء، تؤدي عمليًا إلى أثر غير متكافئ على النساء. وأوضحت المحكمة أن إعانات الأمومة ترتبط بالحمل والولادة، وأن النساء يشكلن أيضًا غالبية المستفيدين من إعانات الوالدين، خصوصًا عند جمعها مع إعانات الأمومة.
وخلصت المحكمة إلى أن النتيجة تمثل تمييزًا على أساس الجنس بالمخالفة للمادة 15 من الميثاق الكندي للحقوق والحريات، معتبرة أن تقليص الحماية من البطالة للنساء بسبب حصولهن على إعانات مرتبطة بالحمل والولادة ورعاية الأطفال يعزز أوجه عدم المساواة الاقتصادية المرتبطة بالأمومة. كما قضت بأن الحكومة لم تثبت أن هذا التمييز يمكن تبريره بموجب المادة الأولى من الميثاق.
وتعود القضية إلى سنوات من الطعون القانونية. وكانت الدائرة العامة لمحكمة الضمان الاجتماعي قد أيدت موقف النساء في 2022 واعتبرت القواعد محل النزاع تمييزية، قبل أن تلغي دائرة الاستئناف ذلك القرار في يناير 2024 وتعتبر الأحكام دستورية، ما دفع النساء إلى اللجوء إلى محكمة الاستئناف الفيدرالية.
لكن الحكم الجديد لا يعني تغيير قواعد EI أو صرف إعانات إضافية بصورة فورية. فقد أعلنت المحكمة بطلان الأحكام المخالفة للميثاق، لكنها علقت تنفيذ إعلان البطلان لمدة عام، لمنح البرلمان فرصة لتعديل قانون التأمين على العمل بما يتوافق مع الحق الدستوري في المساواة.
وبعد انتهاء مهلة العام، ستعاد طلبات النساء الست إلى لجنة التأمين على العمل الكندية لإعادة تقييمها وفق أي نظام تشريعي جديد يكون نافذًا آنذاك. وإذا لم يعدل البرلمان القانون خلال المهلة، يمكن للدائرة العامة لمحكمة الضمان الاجتماعي البت في طلباتهن استنادًا إلى حكم المحكمة، كما يمكن لأشخاص آخرين في ظروف مماثلة طلب الإنصاف بعد انتهاء فترة التعليق.
